ملاحظات شخصية على قانون مباشرة الحقوق السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم
---------------------------------

اعزائى رواد واعضاء منتدى الناصرية سبق وقد قدمت عرض لقانون مباشرة الحقوق السياسية ,
ولقد كان لى وانا العبد الفقير لله ثلاث ملاحظات شخصية عليه , اسوقها اليكم بايجاز ...والله المستعان
وهذه الملاحظات الثلاث هى :
--------------------------------
1_اهلية التصويت .
2_ مباشرة التصويت فى مقار البعثات المصريه بالخارج .
3_ واخيرا الاشراف القضائى على الانتخابات .
وساعرض لها تباعا كالاتى :
-------------------------------
1_ اهلية التصويت : (اهلية مباشرة الحقوق السياسية ) :
------------------------------------------------------------
عالج المشرع المصرى هذه الاهلية فى الباب الاول من القانون المذكور...
حيث حددت المادة (1)منه سن اهلية مباشرة الحقوق السياسية لكل مصرى بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية , ويعفى القانون القوات المسلحة والشرطة من ممارسة هذه الحقوق السياسية.
ثم فى مواد تالية يحرم القانون مباشرة الحقوق السياسية على افراد خصهم بالتعيين وضبط قواعد تحديدهم مثل (المحكوم عليه فى جناية مالم يرد اليه اعتباره ).

ويجب الالتفات هنا الى القيمة القانونية لمباشرة الحق السياسى , واعنى بذلك ما قيمة ان ينص القانون على ان "على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة ..."؟هل ابتغى المشرع الزاما وعبئا قانونيا على كل مصرى ؟ام هى "على "من قبيل الحث على الفعل ؟
لم اجد نص قانونى مكمل لتفسير هذا النص,اذ اكتفت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ببيان اعداد جداول الناخبين وتنظيم الاستفتاء .
فضلا عن هذا لم يقدم الفقه القانونى ما يفسر هذا النص الهلامى .
ونجد فى هذا الشان ان بعض الدول تلجأ الى اعتبار الادلاء بالصوت فى الانتخابات والاستفتاءات التزاما قانونيا يقع على عاتق الفرد فى مواجهة الدولة ,بل يغرم بعضها من يثبت فى حقه انه تخلف عن اداء حق الدولة عليه.
اذا كان هذا المذهب يجد له جانبا ايجابيا يتمثل فى اعطاء الصوت الانتخابى قوة ودورا فى ادارة الحياة وشؤن الدولة ,الا انه فى جانبه السلبى يمنع الفرد من ممارسة حقه فى الامتناع عن التصويت كاحد الخيارات الممكنة التى يمكن ان يفضلها الناخب فى بعض الظروف .

ومن ناحيتى ارانا نقترب من الصواب عندما جعلنا ه حقا غير ملزم ولكنه متاح لكل من توافرت فيه الشروط التى تؤهله لاداء هذا الحق بشكل سليم ,
غير انه كان يجب على المشرع ان لا يكتفى بالنص على مجرد بلوغ السن لانه ليس امرا كافيا بذاته فى ظل نسبة الامية الكبيرة فى مصر وفى خضم غياب ممارسة حرة على اقل المستويات .
ربما تحديد اهلية السن بثمانية عشر عاما ليس هو الحل الافضل لانه اطلاق ليس فيه مصلحة , فمن الاولى ان يكون النص اكثر تحديدا ودقة .

فمثلا يمكن ان يحدد القانون سننا لكل انتخاب , والغرض من هذا هو ايجاد قدرة على الفهم والادراك للصالح العام خصوصا فى ظل الاستقطاب السياسى والاقتصادى وغياب الوعى الكافى للممارسة , كما ان التدرج فيه من التمرين على الممارسة السياسية وادراك اهمية الحق والتصويت.

وفى هذا ايضا ان يرتبط بالحق واهلية آداءه شروط تتعلق بالتيسير وضبط الاداء, حيث انه من غير المنطقى ان يحدد القانون السن ثم
يجعل اداء الحق خاضعا لشروط وقيود تعسر وتضيق من اداءه,
فاشتراط البطاقة الانتخابية لاداء التصويت امرا مشكوك فى مصداقيته من جانب المشرع فى صدق دعوة كل المصريين للانتخاب,
فلعله امرا يدل على الشفافية والنزاهة اعتماد البطاقات الشخصية وجوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج, ويدعم هذا الحل ما استحدث من تكنولوجيا المعلومات والبطاقات الالكترونية ورقم قومى .


بالاضافة لشروط السن ,نجد بعض النظم تضع المزيد من الشروط تتعلق بالاقامة سواء الاقامة بدائرة محددة,او اشتراط حد ادنى فى مدة الاقامة فى البلاد مثلا , او شروط ممارسة الحق بالنسبة للمغتربيين وهذا ما يقودنا الى النقطة التالية ..


2_ مباشرة التصويت فى مقار البعثات المصرية بالخارج :
------------------------------------------------------------------

فى ظل اصوات تدعوا ان تضم مصر ابنائها فى المهجر وان توطد علاقتها بهم وبابنائهم من الجيل الثانى والثالث, فليس هناك من عظيم الاثر فى نفوسهم جميعا ان يكفل لهم وطنهم حق مباشرة التصويت فى الانتخابات ضمانا لاواصر متينة لا تنقطع مهما حدث .

حيث ان الولاء للوطن والانتماء ليس وليد شعارات وليس بمجرد ترديد تحية العلم فى طابور المدرسة صباحا ثلاث مرات بهذا تكون مصريا , ولكن الانتماء يكون بالمشاركة والمساهمة الحقيقية والفاعلة .

مع موجات الهجرة سواء الدائمة او المؤقتة وتعدد اسبابها كثرت الجاليات واعداد المصريين بالخارج فى شتى البقاع ,وهذه التجمعات
تمثل رصيدا عظيما وهاما يعتبر التخلى عنه اثما وجريمه لا تغتفر فى حق المواطن بل ويعود بالسلب على القاطنين بداخل البلاد .

ربما يردد الشخص السياسى ان دولا اقل شاننا من مصر (قد سمحت )لجاليتها وابناءها بالخارج ان يشاركواباصواتهم ,
غير ان الشخص القانونى يؤكد على (حق المواطن) حتى وان اختار او اضطر للعيش خارج حدود مصره ان يساهم ويختار ويشارك,

كيف يطالب المشرع المغترب باداء ما عليه من اعباء واحمال ضريبية وغيرها ويهتف باسمه ويقول العالم زيد والعالم عبيد المصرى وهو ينكر عليه ابسط واقل حقوقه,,
هذه سقطة ويالها من واحدة من المشرع المصرى الذى عليه ان يعترف بعثرته فبها ويجبرها برد الحق المسلوب..وان يستقيم مع مقتضيات الحق والمنطق .


3_الاشراف القضائى عل الانتخابات :
---------------------------------------------------

هذا الحديث يصب فى ضرورة القيام بالمزيد والمزيد من التعديلات الدستورية ,فالدستور المصرى استوجب الاشراف القضائى على
العملية الانتخابية والاستفتائية ..بمطالب واشتراطات
ولكن المسالة هنا تتعلق بتعطيل هذا الاشراف ومخالفة الدستور باصدار قوانين لا تفى بمطالب واشتراطات الدستور المصرى .

ايها السادة كانت هذه هى ملاحظاتى الثلاث على قانون مباشرة الحقوق السياسية من منطلق الحب والانتماء الى هذا الوطن ,
وكلى رغبة فى اعلاء كلمة هذا الوطن ورؤيتة حنونا على كل ابناءه فى الداخل والخارج .

اشكر لكم المتابعة وااسف للاطالة ,................................
أ / محمود موسى