الاخوان المسلمين والفعل المضارع
شئنا أم أبينا فالإخوان المسلمين منا ، ولا يستطيع أحد مهما فعل أن يجتثهم من الأرض ، ولكن في رأيي أن مشكلة الإخوان المسلمين و أزمتهم تتلخص في أمر واحد وهو الفعل المضارع .
والمسألة في غاية البساطة وبدون تعقيدات وما شابة، الإخوان المسلمين يقولون ( نريد أن نَحكُم بالشريعة الإسلامية )
فعل( نَحكُم ) فلو أنهم بدلوا هذا الفعل ب(نُحكم) ويقولوا ( نريد أن نُحكم بالشريعة الإسلامية) لتبدل الحال جملة وتفصيلا .
فان تبدل الفعل ستجد الحال قد تغير تماما ، وقد حذر الرسول صلى الله علية وسلم من طلب الإمارة حيث قال في الحديث الشريف وهذا نصه: عن عَبْد الرّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : ( يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلَتْ إلَيْهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ .
وقال ابن حجر في تفسير الحديث: "ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه".
ويستفاد منه: "أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان"، فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، ومن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلاً بل إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفضل.
النهي عن تمني الإمارة أبلغ من النهي عن الطلب: قوله: "لا تسأل الإمارة" وفي رواية بلفظ: "لا تتمنين الإمارة" بصيغة النهي عن التمني مؤكدًا بالنون الثقيلة. قال ابن حجر: "والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب".
وأردف النووي: "فى فوائد هذا الحديث:
منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها.
ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغي ألا يولى"(4).
جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) .
وفي سنن البيهقي: ما من أمير استرعي رعية لم يحتط لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة .
وفي شعب الإيمان: وما من أمير عشيرة إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولاً لا يطلقه إلا العدل .
فالمشكلة ليست فى من يحكم ولكن المشكلة بماذا يحكم هل بالشريعة أم بغير الشريعة؟ ، فهل لو حكم غير الاخوان بالشريعة هل سنعارضهم ؟
فلو تعاونا جميعا في صلاح هذه الأمة ونبذ العادات السيئة والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة سننال ما نريد وبأقصر الطرق.
وفى النهاية ندعو الله أن يصلح حال هذه الأمة ويخرج منها من يصلح ولا يفسد ، وندعو الله بان يولى أمورنا خيارنا ولا يولى أمورنا شرارنا
مصطفى مرسى