مظاهرات عمالية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه

أنور بيه يا أنور بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه" هتافات رددها المصريون في السبعينات أبان فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتجاجا على ثبات أجورهم وزيادة الأسعار وبعد مرور 40 عاما وصل سعر كيلو اللحمة 60 جنيه بارتفاع قدره 600% إلا أن أجور العاملين لم ترتفع بنفس النسبة وهو ما أدى إلى موجة من الإضرابات العمالية إزاء تلك التطورات.

ومنذ نهاية عام 2007، تكررت الاحتجاجات العمالية في بلد يحصل فيه العامل على أجر شهري يتراوح بين 200 و 500 جنيه، وكان أخرها ما قام به مئات العمال في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت بتنظيم مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بتنفيذ حكم قضائي يلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجور على أن يكون المبلغ 1200 جنيه نحو 217 دولار مع تغيره سنويا وفقا لنسبة التضخم‏‏ وأن يعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات‏ وشددوا علي ضرورة سرعة تنفيذ ذلك‏ مرددين "عايزين أجر عادل يكفى شهر كامل".

وهدد العمال خلال الإضراب بتنظيم إضراب شامل في عيد العمال أول مايو/ أيار في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم التي تضمنت أيضا وقف برنامج الخصخصة للشركات العامة الذي تتبناه الحكومة المصرية منذ نحو خمسة عشر عاما، وباعت بمقتضاه عددا كبيرا من الشركات إلى القطاع الخاص، وقال العمال إن عملية البيع أضرت بمصالحهم.

وأشاروا إلي أهمية مراعاة تقريب الفوارق بين الدخول في تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور‏,‏ بالإضافة إلي مراعاة نفقات المعيشة‏.

وفي اتصال هاتفي لشبكة الإعلام العربية "محيط" صرح عادل وليم المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن عدد الإضرابات العمالية في مصر تصل إلى 500 إضراب كل عام واصفا ذلك بأنه نتيجة طبيعية إزاء تطبيق برنامج الخصخصة والذي أدي إلى ارتفاع معدلات البطالة مع ثبات معدلات الأجور.

وقال إن مطلب العمال بالحصول على حد أدني للأجور يبلغ 1200 جنيه هو مطلب عادل خاصة مع ارتفاع أسعار إيجارات المساكن في المناطق العشوائية إلى 400 و 500 جنيه في الشهر وإذا ما تم احتساب ارتفاع معدلات التضخم والتكاليف المعيشية فإن 1200 جنيه حد ادني للأجور.

وأشار إلى أن العاملين في مجلس الوزراء المصري يحصلون على مرتب يصل إلى 100 جنيه في الشهر وذلك منذ 10 سنوات ولم يتم التأمين عليهم مما جعلهم يقوموا بالاعتصام لمدة أسبوع ولم ينهوه إلا بعد تلقيهم وعود بتنفيذ مطالبهم.

وحول الإضراب المزمع تنظيمه في الأول من مايو/ أيار القادم في عيد العمال توقع أن يصل عدد المحتجين إلى أكثر من5 ألاف عامل وأن المطلب الأساسي توفير حياة كريمة من خلال وضع حد أدنى للأجور.

وقال إن الحكومة تتجه إلى خصخصة التأمين الصحي وذلك في الوقت الذي نجح فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تطبيق نظام تأمين شامل يشمل جميع الأمريكيين.

وأنهى حديثه بأن الحكومة تتحايل على الشعب وتحولت إلى "جابيه" تتلقى "واجبات" ـ أموال ـ ولا تعطي أي حقوق.

يذكر أن المظاهرة التي تمت أمس السبت تأتى في الذكرى السابعة لصدور قانون العمل الموحد رقم 12 الذي نص في مادته رقم 34 على إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ورغم هذا فالحد الأدنى للأجور، الذي يقدر بـ35 جنيها لم يتغير. من جهة أخرى أعلنت أمس محكمة القضاء الإداري حيثيات الحكم بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، قبل أيام.

وكان العامل ناجى رشاد بشركة مطاحن جنوب القاهرة، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري نهاية الشهر الماضي، ألزمت بموجبه الحكومة والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن الدستور المصري أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليس مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، لكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري".

معدل التضخم




كشف تقرير رسمي مصري عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي إلى 13.6% مقارنة بيناير من العام الماضي2009 ، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.8% مقارنة بديسمبر السابق.

وأوضح التقرير أن معدل التغير السنوى خلال ديسمبر الماضي بلغ 13.1% وتراجع معدل التغير الشهري بنسبة 1.5 بالمائة خلال نفس الشهر.

من جانبها توقعت شركة إتش سي في تقرير حديث ارتفاع معدلات التضخم بمصر العام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة لاحتمال خفض الحكومة للدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمي.

أشارت في تقريرها إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيكون له تطور غير مقبول في الاقتصاد نظرا لارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك. مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض في تحويلات العاملين من الخارج.

وذكرت اتش سي أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 13.2% من عام إلى آخر، بنسبة أقل قليلا من معدله في أكتوبر 2009 من عام إلى آخر والتي بلغت 13.3%، وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ حده الأعلى بنسبة 20.3% في نوفمبر 2008.

وبالرغم من الانخفاض البسيط في التضخم الكلي، فكان يرتفع من أدنى مستوياته حين بلغ 9% في أغسطس 2009. والأهم من ذلك، فالتضخم الأساس بدأ في الارتفاع، حيث ارتفع بالفعل من مستوى متدن بلغ 5.7% (من عام إلى آخر) في أغسطس 2009 إلى 6.6% في نوفمبر، ولكن لا يزال في النطاق الآمن الذي حدده البنك المركزي المصري 6% إلى 8%.

فقراء مصر



مناطق فقيرة في مصر
تشير الأرقام الرسمية وفق لأحدث تصريحات وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن معدلات نمو الاقتصاد المصري في تحسن مستمر ويتقبل التغيرات التي تدخلها الحكومة عليه لصالح مزيد من النمو وارتفاع مستوى المعيشة.

وأضاف أن معدلات الفقر في مصر في تزايد مطالبا بضرورة التفرقة بين الفقر المطلق والفقر النسبي، خاصة مع انخفاض معدلات الفقر مقارنة بدول أخرى مقاربة لنا في الحالة الاقتصادية.

وأكد أن الفجوة بين دخول الأفراد في تزايد مستمر، فالأفراد الموجودين في أعلى السلم الاجتماعي تتحسن أحوالهم بطريقة أفضل من الأفراد الموجودين في نهاية السلم الاجتماعي ورغم هذا الوضع إلا أن الطبقة المتوسطة في تحسن مستمر وهو ما يظهر جليا في عدد السيارات التي يمتلكها الأفراد والأجهزة الكهربائية .... إلخ مما يعني أن جزء من الشعب المصري تتحسن أحواله.

وأضاف أن عدد الفقراء الذين تخطوا خط الفقر بلغ عددهم 7 مليون شخص لكن نتيجة الزيادة المفاجئة في الأسعار العالمية تراجع منهم 6 ملايين شخص إلى الفقر مرة أخرى، لكن من المحتمل تخطيهم حاجز الفقر مرة أخرى بشكل أسرع مع ارتفاع قدرتهم على تحسين دخولهم.

من جانبه قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في احدى جلسات مجلس الشعب في نهاية شهر مارس/آذار من العام الحالي إنه وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2009، فإن مصر كغيرها من الدول النامية لم تترجم ارتفاع أدائها الاقتصادى إلى تحسن فى مستوى المعيشة أو خفض نسبة الفقر.

وشكك "الملط" فى دقة أرقام الحكومة، كما جاءت على لسان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وقال إن نسبة الفقر فى الريف، خاصة فى محافظات الصعيد تصل إلى 40%، وفى المدن إلى 18%.

من النهرده مافيش حكومه أحنا المصرين الحكومة

حتي لو الاجور زادت برده الاسعار بتزيد يعني هيا هيا

الموضوع كبير اوووووووى
والشعب هو الى مطحون فى الموضوع بس انا راى انه يقاطه اى منتج يغلى ومحدش يشاريه ومفيش حد هيموت يعنى لو بطل ياكل لحمه وغصب عنهم هترخص